سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را به‌عهده پلیس گذاشته است که پلیس به‌سبب تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به‌تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، به‌عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به‌جهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند.
سخنگوی ناجا در پایان گفت: در مجموع پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کند لازم الاجرا می‌داند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.
